التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع؛ وذلك على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور التعاون المستقبلية، في ضوء أولويات الدولة التنموية وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلاً عن أدوات التمويل المختلط، حيث يبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وكذلك إلى جانب دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، على عمق التعاون الاقتصادى الذى انعكس بدوره على تمويل مشروعات وبرامج ترتكز حول تنمية الرأس المال البشرى، الصحة، التعليم الفنى، تمكين الشباب والمرأة، الأمن الغذائى، نقل الطاقة، الحوكمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الأوروبية شاركت بتمويلات لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» في قطاع النقل المستدام.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرا حديثا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي تضمن عرضا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر التي أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، على مدار الفترة من 2020 – 2023، حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، مثل النقل، والطاقة المتجددة والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة، والتحول إلى الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائى، وبناء مجتمعات مستدامة وغيرها من البرامج.