رفض المجلس الدستوري في فرنسا اليوم الخميس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي اعتمده البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي.
ففي قراره الذي أصدره مساء اليوم، لم يصادق المجلس الدستوري على أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم، إلا أن هذا القانون أثار جدلا كبيرا في البلاد بعد إضافة بنود أكثر صرامة للهجرة.
ورفض المجلس نحو 32 مادة (من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة) من بينها تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
يأتي قرار المجلس الدستوري بعدما اعتمد البرلمان بغرفتيه، في 19 ديسمبر الماضي، هذا القانون الذي اعتبره اليمين المتطرف "انتصارا أيديولوجيا"، إلا أنه تضمن العديد من التدابير الخلافية، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد الحصص الخاصة بالهجرة و إعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية"، وهو ما أثار انقساما في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة، كما نُظمت العديد من المظاهرات احتجاجا عليه وخاصة من تيار اليسار.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري ليقول حكمه على مدى دستورية القانون، وما إذا كان سيرفض النص بمجمله أو جزءا منه أم لا، إلا أن المجلس قرر مساء اليوم رفض أكثر من ثلث البنود الواردة فيه.
يذكر أن نحو 75 ألف شخص شاركوا يوم الأحد الماضي، في مسيرات انطلقت في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 16 ألفا في باريس، وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية، احتجاجا على هذا القانون الجديد وللمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري.