رحبت تونس اليوم الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها في إطار الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والذي يدعو للامتناع الفوري عن كل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين الغاشم وبضمان توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة في غزة، واصفة القرار بالتاريخي.
وأكدت الخارجية التونسية في بيان إن هذا القرار التاريخي خطوة بالغة الأهمية على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتل في حق الشعب الفلسطيني وانتصارا للعدل وللقيم الإنسانية السامية ولمبادئ القانون الدولي وللميثاق الأممي وإعلاء لصوت الحق ولقوة الحجة على سياسات ازدواجية المعايير.
ودعت تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتل بالوقف النهائي لعدوانه الوحشي الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حق الشعب الفلسطيني.
وأشادت تونس بجهود جمهورية جنوب إفريقيا في استصدار هذا القرار القضائي، مجددة مساندتها الثابتة للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصارخة التي يتعرض لها منذ عقود طويلة.
ولفتت الخارجية التونسية إلى أنها ستقدم يوم 23 فبراير 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.