أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ل رئيس جزر القمر بفوزه بولاية رئاسية جديدة.. كما سلطت الضوء على كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الإفريقية في العاصمة الإيطالية (روما).
فمن جانبها، كتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان"السيسي يهنئ عثماني بفوزه بولاية رئاسية جديدة" أن الرئيس السيسي أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع غزالي عثماني، رئيس جزر القمر.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، القول: "إن الرئيس السيسي حرص، في مستهل الاتصال، على تهنئة الرئيس القُمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمُستدامة.
وأشارت إلى أن الرئيس القُمري ثمن اللفتة الكريمة، مشددا على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا العلاقة الأخوية التي تربطه بالرئيس السيسي.. حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات، وتعميق التفاهم بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وتحت عنوان "نيابة عن الرئيس السيسي.. المشاط أمام القمة الإيطالية-الإفريقية: حجم التحديات التي تواجه إفريقيا في تزايد بسبب الأحداث العالمية" نشرت صحيفة (الجمهورية) كلمة مصر أمام القمة الإيطالية الإفريقية في العاصمة الإيطالية (روما) والتي ألقتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، نيابة عن الرئيس السيسي، ونقلت - في مستهلها - تحيات وتقدير الرئيس السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس وتمنياته أن تساهم القمة الإيطالية الإفريقية نحو دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية في دول القارة.
وأشارت إلى أن وزيرة التعاون الدولي، ثمنت دعوة إيطاليا لهذه القمة، وما ستشهده من إطلاق خطة "ماتي" الاقتصادية، والتي تقدر وجود حاجة لعقد مزيد من النقاشات بشأنها لتحديد المجالات ذات الاهتمام، والدول التي سيتم تضمينها في إطارها، وبحيث يتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الإفريقية والجانب الإيطالي بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين، لافتة إلى أن مجالات خطة "ماتي" تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية ل مصر في التعاون، مثل التعليم والتدريب والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، البنية التحتية.
وفي الشأن الحكومي، وتحت عنوان "توطين صناعة الرقائق الإلكترونية.. مدبولي: مجلس وطني لتحفيز الاستثمارات التكنولوجية.. والاستفادة من الخبرات الدولية" كتبت صحيفة (الأهرام) أن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات تنفيذية؛ لتحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، وخلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة؛ لأنه مجال مهم تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، علاوة على خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه - خلال ترؤسه لاجتماع بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، وجهود توطين تلك الصناعة المهمة - بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد؛ تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
وفي شأن حكومي ثان، كتبت (الجمهورية) تحت عنوان "المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على سرعة تحصيل المستحقات وإنهاء المنازعات" أن رئيس مجلس الوزراء، استعرض مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشارت إلى أن وزير المالية استهل اللقاء، بالتأكيد أن المنظومة الضريبية المميكنة تساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي، لافتة إلى أن معيط ألقى الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023، والذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
وحول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودور مصر من أجل التهدئة في قطاع غزة، ذكرت (الجمهورية) تحت عنوان "شكري: ضرورة استمرار جهود التهدئة.. واحتواء مخاطر توسيع دائرة الصراع" أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا أمس من وزير خارجية نيوزيلاندا وينستونبيترز.
ونقلت عن المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، على أهمية الفرص المتاحة للدفع بمسار العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لآفاق أوسع، والتطلع لأن تسفر جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة عن نتائج ملموسة تضيف لجهود الجانبين تجاه تعزيز مجمل أطر التعاون الثنائي.
كما أكد السفير أبو زيد، أن وزيري الخارجية تناولا بشكل مستفيض الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، حيث تناول الوزير شكري التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع.
وأشار إلى وزير الخارجية أكد على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة، موضحا أن مناقشات الوزيرين تطرقت كذلك للأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وفي الشأن الاقتصادي تناولت صحيفة (الأخبار) خبرا بعنوان /استغلال حقول البترول المتقادمة لزيادة معدلات الإنتاج/، نقلت في تأكيد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن طرح المزايدات الخاصة بالحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول، التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال وزير البترول رئيس شركة أديس القابضة لخدمات الحفر الدكتور محمد فاروق، والمدير الإقليمي للشركة المهندس أحمد محيى، بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول.
ووفقا للصحيفة تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التي تتميز بها الشركة في مجال حفر الآبار وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة في ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة "سوكو" (حقلى رأس بدران وخليج الزيت) وشركة أوسوكو (حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وإيست زيت وأشرفي) بخليج السويس في أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، والتي لا تزال تحتوي على كميات من الزيت الخام، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمني لبدء العمل ف هذه الحقول.