قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري، وبحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وطارق الطويل، ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلي وزارات النقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 25 طلبا بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح والبحيرة وبورسعيد ودمياط، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وطلبات لجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 7، فضلا عن الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 17 طلبا، ورفض طلب واحد تابع لهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
كما تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على حفر الآبار الاستكشافية لإحدى شركات البترول بالبحر الأحمر، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس بمحافظة البحيرة، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط، ومشروع تطوير ميناء أبوقير للحاويات بمحافظة الإسكندرية، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة ليصبح خمس حارات مرورية لكل اتجاه بطول 4.4 كم بمحافظة الإسكندرية، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات المعنية، والمحافظات الساحلية، لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.