وقعت الجزائر و إيطاليا، اليوم الخميس على اتفاقية جديدة بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين، وتكييفه هذا التنسيق مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود، لاسيما مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم الالكترونية والاقتصادية و الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ووقع على هذه الاتفاقية ب الجزائر العاصمة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وعقب مراسم التوقيع، أكد الوزير الجزائري أن هذه الاتفاقية تترجم بصفة ملموسة الإرادة الصادقة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ونظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، المعبر عنها خلال الزيارات المتبادلة التي تمت في السنوات الأخيرة، وتهدف إلى بعث التعاون المشترك بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية عميقة تتميز بحسن الجوار والتعاون في العديد من المجالات.
وأشار وزير الداخلية الجزائري خلال كلمته أيضا إلى أهمية إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية التي وقعها البلدان سنة 1999 لتكييفها مع مختلف التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود، مضيفا أنه تم إدراج في هذه الاتفاقية الجديدة بند يتعلق بـ"تنسيق الجهود لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية"، وكذلك "الجرائم الإلكترونية والاقتصادية"، إلى جانب "تأمين المنشآت والتظاهرات الكبرى".
ونوه إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية تم تعزيز التعاون بين أجهزتي الشرطة والحماية المدنية للبلدين مع ضمان التنسيق المستمر وتقييم مدى نجاعة الأنشطة المشتركة.
وأكد وزير الداخلية الجزائري أن الاتفاقية الجديدة مع إيطاليا "مهمة جدا" نظرا، على حد وصفه، "للموقع الاستراتيجي للجزائر التي تعتبر بوابة أفريقيا، وكذلك إيطاليا التي تعتبر بوابة أوروبا"، إلى جانب "التعاون الوثيق والمثمر بين جهازي الشرطة والحماية المدنية للبلدين".
من جانبه، اعتبر وزير الداخلية الإيطالي أن هذه الاتفاقية "بالغة الأهمية"، ومن شأنها منح "إطار واسع للتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية للبلدين بغية التصدي لمختلف الجرائم الخطيرة، مبرزا أنه تم الاتفاق على "التنفيذ السريع لمضمون هذه الاتفاقية الأمنية".
وأضاف أن الجزائر "شريك هام ل إيطاليا في كافة الملفات الاستراتيجية، لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط".