كتب: محمد الصحن
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذى يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلا عن تطوير الإطار التشريعى الحاكم لتلك العملية، لافتا إلى أهمية دراسة التجارب المماثلة فى ذات المجال التى مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها والبناء على خبراتها.
ووجه الرئيس بالتركيز على القطاعات الصناعية الثقيلة الواعدة فى إطار عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً قطاعى الغزل والنسيج والحديد والصلب، فى ظل ما تساهم به تلك الصناعات فى دعم الاقتصاد الوطنى.
كما وجه الرئيس بإعداد خطة ممنهجة لتسويق منتجات الشركات القابضة، فضلا عن تطبيق نظام دقيق لحساب التكاليف الإنتاجية، وإعداد دراسة متكاملة لتحقيق أعلى عائد من أصول تلك الشركات عن طريق حصر تلك الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع خطة عمل تطوير شركات قطاع الأعمال والخطوات التنفيذية التى تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق أهدافها ورؤيتها فى هذا الصدد للنهوض بشركات قطاع الاعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، أهمها دراسة الوضع المالى لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة سواء تلك المتعثرة أو التى تحقق أرباحا، بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقا لظروف كل شركة، وذلك بدعم الناجح منها، وتحديث أو إعادة الهيكلة أو إغلاق تلك التى تحقق خسائر منها، مشيرا إلى عدد من الشركات القابضة، لا سيما الصناعية، التى تحتاج إلى إجراء تدقيق فنى لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويل.
كما تطرق الوزير فى ذات السياق إلى جهود الوزارة لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكذا التنسيق الجارى مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء فى تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال فى البورصة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته فى إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.