قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 3484 مُعتقلا حتى نهاية يناير الماضي، بينهم 40 طفلًا على الأقل، و11 إمرأة.

وأشار النادي - في بيان صحفي اليوم - إلى التصاعد الكبير في أعداد المُعتقلين الإداريين، موضحًا أن هذا العدد لم يُسجل فعليًا حتى في سنوات الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987.

وقال النادي إن جريمة الاعتقال الإداري، هي التحوّل الأبرز على صعيد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، مبينًا أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة و الضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 3400 أمر اعتقال إداري (بين أوامر جديدة وتجديد)، وسجّل شهر نوفمبر أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري حيث بلغت 1120 أمر اعتقال.

وأضاف أن عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر يناير بلغ 3484 معتقلا، وغالبية من أصدر الاحتلال بحقهم أوامر اعتقال إداري هم ممن جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، واستهدف الاحتلال من خلالها كافة الفئات بما فيهم الأطفال، والنساء، ونشطاء وصحفيين، ونواب، علمًا أنّ عدد المعتقلين بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320 معتقلا.

وأوضح أن عدد الأطفال المعتقلين إداريًا بلغ على الأقل 40 طفلًا، وعدد المعتقلات إداريًا بلغ 11 معتقلة، وعدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بلغ 21 صحفيًا، بينهم صحفية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين، حيث يلجأ الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري، بحجة ما تسميه "بالملف السري".