قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن توجيهات الرئيس السيسي إلي الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية و رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم و حماية المواطن من الأزمات العالمية تؤكد أن الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات بالعمل علي رفع معاناة المواطنين.
واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
وأشار فرحات إلي أن الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين و الغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية المواطنين معلنا تقدمه بالشكر والعرفان لفخامة الرئيس على هذه القرارات.