أدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات ضد المعارضة في فنزويلا، وتدخل نظام الرئيس نيكولاس مادورو في العملية الانتخابية.
وذكر البرلمان في قراره الذي اعتمده اليوم الخميس بأغلبية 446 صوتًا مقابل 21 صوتًا وامتناع 32 عن التصويت أن قرار محكمة العدل العليا الفنزويلية بعدم أهلية ماريا كورينا ماتشادو ليس له أي أساس قانوني وتظل مؤهلة للترشح للانتخابات، كما أدان بشدة محاولات منع سياسيين معارضين آخرين، مثل هنريكي كابريليس، من تولي مناصب عامة.
وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي الهجمات وحالات الاختفاء القسري المزعومة والاعتقالات ومذكرات الاعتقال ضد المعارضة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتدخل نظام نيكولاس مادورو في العملية الانتخابية.
وأشار القرار إلى أن نظام مادورو ينتهك بشكل واضح الاتفاق، الذي وقعه ممثلو الحكومة الفنزويلية والمعارضة العام الماضي في بربادوس، لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2024.
ويقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن الاضطهاد يجب أن يتوقف على الفور، ويؤكدون أنه إذا تم احترام جميع نقاط اتفاق بربادوس، فإن انتخابات فنزويلا عام 2024 يمكن أن تمثل نقطة تحول من الاستبداد الفاسد إلى العودة للديمقراطية.
وحث البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات الحالية ضد نظام مادورو حتى يُظهر التزامًا واضحًا ودائمًا بدعم المعايير الديمقراطية الأساسية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فرض المزيد من العقوبات المستهدفة بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي (قانون ماجنيتسكي) ضد قضاة المحكمة العليا في فنزويلا وأعضاء قوات الأمن الفنزويلية المتورطين في انتهاكات منهجية ضد معارضي الحكومة.
وأصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي لن يفكر في إرسال أي بعثة مراقبة انتخابية إلى فنزويلا حتى تكون هناك ضمانات واضحة وذات مصداقية باحترام اتفاق بربادوس وخريطة الطريق الانتخابية بالكامل.
كما حذر البرلمان الأوروبي من عدم السماح لماريا كورينا ماتشادو بالمشاركة في الانتخابات وتنفيذ توصيات بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2021 بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه لن يتم الاعتراف بالانتخابات ونتائجها إذا حدث ذلك.