قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن ثلاث سنوات وسنة مع الشغل لثلاثة آخرين، وإلزام جميع المتهمين برد مبلغ 290,700,000 جنيه (مائتان وتسعون مليونا وسبعمائة ألف جنيه)، وغرامة مساوية للمبلغ، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهم بال اختلاس والاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهم.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد ب اختلاس شيكات بنكية لشركة محل الواقعة.
وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول رئيس شركة للاستثمار العقارى، ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية منذ إنشائها وحتى أكتوبر 2015 وأنه بنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع، عضوا مجلس إدارة الشركة المذكورة، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسيير أعمال الشركة، وطلبا منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع ب اختلاس الشيكات البنكية وإقامة دعاوى قضائية ضده.
كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهم عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقاري بالمخالفة؛ لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه (مائتنان وتسعون مليون وسبعة مائة ألف جنيه).
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني كونا تشكيلا ، بصفتهما عضوي مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثاني عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهي قطعة الأرض والمقدر قيمتها 290,700,000 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا وجدت في حيازته، بأن تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها، والمتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة (ج.ر).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية فأصدرت حكمها المتقدم.