توصل المفاوضون عن المجلس الأوروبي و البرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح إطار الإدارة الاقتصادية للكتلة اليوم السبت.
وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم - الذي أعرب عن ارتياحه بشأن الاتفاق - "إن القواعد الجديدة ستحافظ على المالية العامة متوازنة ومستدامة؛ وستعزز التركيز على الإصلاحات الهيكلية؛ والاستثمارات والنمو وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وكان المجلس والبرلمان يسعيان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعة الإطار، حيث جرى التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب لإجراء تصويت عام نهائي على النص قبل استراحة البرلمان للحملة الانتخابية للاتحاد الأوروبي في أواخر أبريل.
وقال المجلس إن اتفاق اللحظة الأخيرة ينقذ الإصلاح الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لإطار العمل، والذي يهدف إلى خفض نسب الدين والعجز مع الحفاظ على الاستثمار في "المجالات الاستراتيجية مثل الرقمية أو الخضراء أو الاجتماعية أو الدفاعية".
وبموجب شروط الاتفاقية، سيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط هيكلية مالية وطنية متوسطة الأجل إلى المفوضية.
ويجب الآن موافقة لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس ولجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان على الاتفاقية المؤقتة قبل إجراء تصويت رسمي في كل من المجلس والبرلمان.