أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبًا، وأن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدًا.
وقال مساعد وزير المالية إن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر، ومن ثم تم عمل القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ، وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل.
وأضاف أنه عند وضع القانون الجديد تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسما لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكدًا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح رامي يوسف أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن، ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي الـ8 ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضًا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص ب الضريبة على الدخل تمامًا.
ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وطالب مساعد وزير المالية الممولين، بضرورة الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، وأن المصلحة تقوم بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها، ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر
من جانبها، وجهت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشكر لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز على الدعوة لحضور مؤتمرها السنوي، متمنية للشركة الاستمرار في النجاح والتوفيق، واصفة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز بشريك نجاح رئيسي للمصلحة في عدة محاور أبرزها مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وقالت "عبدالعال" إن حضور هذه المؤتمرات يمنح المصلحة الفرصة لمعرفة التحديات، التي تواجه أطراف العمل الضريبي، وكذلك التعرف على الأفكار والمقترحات التي يقدمونها، فـ مصلحة الضرائب لا تعمل بمفردها ولكن الممولين والمحاسبين أطراف مع المصلحة في العمل الضريبي.
وأضافت أن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عالي من الخبرة، ومنها شركات استشارية، وكذلك شركات مسؤولة عن التشغيل الفني، مثل شركة إيفينانس وشركة إيتاكس، وهذا كله كان له تأثير كبير في نجاح مشروعات تطوير المصلحة، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني وغيرها.
وأكدت رشا عبدالعال، على أهمية الدور الإعلامي والتوعوي، الذي تقوم به المصلحة لتوعية المجتمع الضريبي، وتعريفه بما له وما عليه، وذلك لتجنب حدوث أية مشكلات، قائلة إن المصلحة لديها هدف استراتيجي، وهو نجاح مشروعات التطوير وحل كافة المشكلات، وأن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي وتتعامل معها بسرعة، مضيفة إلى أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف.
وأضافت أنه يوجد بالمصلحة إدارة للمشروعات تتولى متابعة تنفيذ كافة مشروعات تطوير المصلحة، وكذلك لدينا CLA لقياس مدى جودة الدعم الفني المقدم لحل المشكلات، بالإضافة إلى قيام المصلحة بتوفير أدلة إرشادية لكافة مشروعات تطوير المصلحة على الموقع الإلكتروني لها، ويتم العمل على تحديث هذه الأدلة بشكل مستمر.
وذكرت رئيس مصلحة الضرائب إن وزير المالية يعمل على الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة لحل المشكلات في توقيت مناسب، وذلك سواء المشكلات التي تواجه الممولين أو التي تواجه العاملين بالمصلحة، قائلة إنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية تم تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يوميا لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين والعمل على رفع كفاءة الدعم الفنى المقدم لهم في التوقيتات المناسبة.
وأشارت إلى أن المصلحة بالفعل وصلت لمستوى متقدم لسرعة حل المشكلات، التي تواجه أطراف العمل الضريبي، ومازل العمل مستمرا على هذا الملف للوصول لمستوى مرضي لكل من المجتمع الضريبي، ولمصلحة الضرائب.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة، والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة، التي تم تطبيقها في 30 أبريل 2023، لافتة إلى أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين.
وأوضحت أنه بالنسبة لـ منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تعد امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فمازالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق، مؤكدة أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023، الذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير.
وقالت رشا عبدالعال، إنه هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين، الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية، وأن المصلحة تعمل بقوة على ملف الفحص بالعينة، وأنها توليه اهتمامًا كبيرًا للعمل على تحسينه ورفع كفاءته.
وأكد شريف شوقي رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط، ورئيس قطاع الضرائب في الكويت و مصر في بي دبليو سي، أن المؤتمر الضريبي والقانوني السنوي في مصر مسعى تعاونيًا يستهدف تجهيز الشركات، بأحدث التطورات في المجال لتتعامل مع التحديات الملحة في المجال، وتقدم حلولاً عملية من خلال خبرائنا.
وقال شريف شوقي، إن مصر تشهد تحولاً رقمياً متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي، الذي تشهده الساحة الضريبية، وأنهم ملتزمون بمساعدة المؤسسات في فهم، والتعرف على أحدث التطورات الرقمية في مجال الضرائب
من جانبه، أكد المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب ومدير مشروعات التطوير، أن الوزارة بدأت في عام 2018 تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية وتحقيق التحول الرقمي، وأن مفهوم التحول الرقمي لا يقتصر على عملية الميكنة فقط، ولكنها جزء منه، حيث إن هناك أبعادا أخرى له تمثلت في إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم ومهاراتهم، سواء الإدارية أو المهنية حتى يستطيعوا مواكبة هذه التغيرات ومواكبة التحول الرقمي، وذلك تم من خلال إدارة التغيير داخليا للعاملين.
وأشار إلى أن الوزارة لديها إدارة تغيير خارجي للمجتمع الضريبي، سواء ممولين أو محاسبين أو مجتمع أعمال بشكل عام حتى يتقبلوا فكرة التحول الرقمي ويكون لديهم وعي ومعرفة لحقوقهم وواجباتهم والالتزامات المترتبة على ذلك التحول الرقمي وكيفية تطبيقه واستخدامه بشكل صحيح، لأنهم جزء رئيسي من نجاح هذه المنظومات الضريبية الإلكترونية.
وعن الرؤية المستقبلية لـ مصلحة الضرائب بالنسبة للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة تحفيز المواطنين، قال "تيمور": منذ أن بدأنا العمل على تطوير مصلحة الضرائب منذ ست سنوات كان لدينا الرؤية الكاملة وأهداف استراتيجية، ومحاور عمل وكان من الطبيعي أن يتم تنفيذها وفقاً لتسلسل زمني لتخدم بعضها البعض، بمعنى أن يتم العمل وفقاً لجدول زمني ولا يتم البدء في تنفيذ مشروع إلا بعد الانتهاء من المشروع السابق له، وذلك لأنه يعتمد علي مخرجات المشروع السابق له.
وأضاف أن مشروع تحفيز المواطنين يعد أحدث مشروع لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، وهو حاليًا في فترة التشغيل التجريبي له، ويعتمد في تطبيقه على الإيصال الإلكتروني، لحصول المواطنين على جوائز متنوعة.
وأكدت نسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية بـ مصلحة الضرائب، أن تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين هي آلية تساهم في تحديد سعر المعاملات بين الأشخاص المرتبطة كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أطراف مستقلين، ويتم ذلك في ضوء المعايير الدولية الخاصة بتسعير المعاملات والواردة بالدليل الإرشادي المصري لتسعير المعاملات الصادر بالقرار الوزاري رقم 547 لسنة 2018.
وقالت نسرين صلاح، إنه من الضروري أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم الملف المحلي والرئيسي، ويُعفى الشخص الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الشركة لإقرارها الضريبي، وفي حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من أجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة.
وأضافت أن الملف الرئيسي یشمل كافة المعلومات اللازمة عن جمیع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، وأنه بالنسبة لموعد تقديم الملف الرئيسي، فإنه إذا كانت الشركة الأم مقيمة خارج مصر يكون تحديـد موعـد تقـديم الملـف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيسي في دولة إقامة الشركة الأم، أما إذا كانت الشركة الأم مقيمة بمصر، يكون تحديد موعد تقديم الملف الرئيسي وفقًا لتاريخ تقديم الملف المحلي.
وأشارت مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية بـ مصلحة الضرائب إلى أنه في حال عدم تقديمه يؤدي الممول للمصلحة مبلغًا يعادل 3% من أجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، موضحة أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المبالغ المؤداه إلى المصلحة عن ما يعادل 3% من إجمالي قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات.
وقد قامت بالإجابة عن العديد من التساؤلات المجتمع الضريبي المتعلقة بفحص التعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة داخل إقليم الدولة، وقد تم توجيه سؤال لها بخصوص مدى التزام شركات قطاع البترول والغاز وقطاع التمويل بتقديم دراسات تسعير المعاملات فأكدت على أن القانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 لم يستثني أي قطاع من تقديم هذا الدراسات طالما أن هناك علاقة ارتباط داخل المجموعة.
وفي ختام المؤتمر قامت شركة برايس ووتر هاوس بتكريم المشاركين في مشروع توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بداية من وزير المالية، ومساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا للمشروع، ومستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس مشروعات التطوير بالمصلحة، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومدير مشروع توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومدير عام المشروعات بالمصلحة، ومدير مشروعات مكتب مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب، ومدير المشروع وحدة السياسات الضريبية، ومدير المشروع من PWC، ومدير المشروع من شركة ايتاكس، ومدير المشروع من شركة ايفينانس، ومدير المشروعات مكتب مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع.