الأسبوع الماضي تم عقد لقاءين مهمين، الأول في المجمع العلمي ، وكان المحاضر د. أشرف العربي وزير التخطيط السابق ورئيس المعهد الحالي، والثاني.. للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق.. وكانا ضيفين علي " صالون معهد التخطيط ".
محاضرين متخصصين بارزين، وتجمعني بهما علاقة عمل طويلة.. كان الأول مباشرًا واضحًا ووضع يده علي الجرح!
وكان الثاني – بخبراته القانونية والسياسية – متسائلاً.. ومحذرًا، متمنيًا "التعلم من الأخطاء السابقة"!
حدد د. العربي أسباب المشكلة الحالية، بعدم معالجة "الاختلالات" الاقتصادية لمدة طويلة، فضلا عن الظروف الطارئة ومنها الكورونا والمناخ والحرب الروسية، موضحًا أننا نعاني من اختلالات متعددة ومتنوعة..
أولها: الفجوة التمويلية، وأسبابها؛ المشكلة السكانية، حيث 35 مليونا يعيلون حوالي 70 مليونا، مما يؤدي إلي عدم القدرة علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمعيشة، فضلا عن تنامي البطالة ومنها المقنعة!
و"الفجوة" بين ما نستورده وما نصدره، ثم الفجوة المزمنة بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها.. كل هذه "الفجوات" تحد من القدرة علي زيادة الاستثمارات المطلوبة ونموها.
ولم يكتف د. أشرف العربي بتوضيح السبب الأساسي فيما نعانيه من مشكلات اقتصادية حالية، اضطررنا معها للتوسع في الاقتراض المحلي والخارجي، ولكنه نبه أيضا لبعض المفاهيم الخاطئة؛ ومنها عدم مراعاة الفوارق الأساسية بين كل من النمو والتنمية، والصناعة والتصنيع، والتخطيط والتصرفات الرأسمالية!
كما أشار إلي "فوضي سوق العمل "، وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة..
وفي رأيه أن مصر.. دولة عميقة وعريضة وراسخة، ولابد من الإسراع في معالجة المشاكل العاجلة، مع التأكيد علي أهمية الإصلاح المؤسسي، وانتهي إلي ضرورة الالتزام بوحدة الموازنة، وأن يصدر الرئيس توجيهات استراتيجية ملزمة للحكومة في الفترة المقبلة.
وفي اللقاء الثاني بمعهد التخطيط استعرض د. زياد بهاء الدين – بكفاءته القانونية المعروفة – توالي صدور التشريعات المنظمة للاستثمار؛ بداية من عام 1971 وحتي الآن، شارحا ما شاب بعضها من عوار وما تميز في بعضها من إيجابيات، موضحا أنه يقوم حاليا بمشروع بحثي للإجابة عن التساؤل الخاص؛ هل تشريعات الاستثمار تحقق العدالة الاجتماعية أم أنها تساهم في زيادة الفجوة بين الطبقات؟
ختامًا.. لقد أعجبني تصاعد الاهتمام المجتمعي مؤخرًا بالقضايا الوطنية، والمشاركة الفعّالة للتجمعات المهنية في الحوار العام بجدية وصراحة.. وهو ما يعني أن مصر علي الطريق لتجاوز التعثر المؤقت، وأنها قادمة بقوة.. إن شاء الله.