سيادة المواطن

كلنا مواطنون لنا حقوق متساوية وعلينا واجبات متفاوتة.. وفي المحصلة يبقي المواطن وتنميته وجودة حياته الهدف في وطن حر قوي يملك قراره ويحوز علي كامل سيادته.

هذه الأهمية وهذا الترتيب الطبيعي تدركه الدولة المصرية وتضعه نصب عينيها وتعمل علي أن يبقي المواطن دائما أولًا، وبشكل كامل وأساسي وتبني جُل سياساتها علي هذا الأساس، وتسير كل مساعيها وجهودها من أجل تحقيق مبدأ " المواطن أولا "، خاصة أنه تحمل لفترة طويلة أعباء الإصلاح الاقتصادي، الذي كان من الضروري علي الدولة لكي تحققه أن تنتهج مسارات غاية في الصعوبة.

وتثبت القرارات الرئاسية الأخيرة مدي القناعة الكاملة لدي الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون المواطن دائمًا أولًا، وتعكس انحياز الرئيس للمواطن انحيازًا كاملاً، ومدي تقديره للأعباء، التي يتحملها المواطن خلال هذه المرحلة التي تشهد أزمة اقتصادية تواجهها مصر ويواجهها العالم كله، خاصة في ضوء المتغيرات السلبية الحالية والتوترات القائمة علي المستويين الإقليمي والدولي، التي تؤثر علي الاقتصاد العالمي.

فالعالم بات يعاني من أزمات اقتصادية ومالية كبيرة منذ جائحة كورونا وما أعقبها من حرب بين روسيا و أوكرانيا وتداعياتها علي سلاسل الإمدادات العالمية للغذاء والطاقة، علاوة علي الصراع المشتعل داخل قطاع غزة وما نتج عنه من تصعيد بالشرق الأوسط، الأمر الذي أثر علي الاقتصاد المصري بشكل مباشر وكبير، خاصة فيما يتعلق بإيرادات السياحة وحركة التجارة والملاحة، وما لذلك من تبعات علي الدولار، وكل هذه الأمور أدت بطبيعة الحال إلي ارتفاع غير مسبوق وغلاء واضح في الأسعار.

ويتسق مع إيمان الرئيس السيسي بضرورة توفير مظلمة حماية اجتماعية كبري للمواطن تساعده علي العيش في حياة كريمة، توجيهاته للحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق وتشديد الحملات علي الأسواق من أجل السيطرة علي الأسعار وضبطها في مواجهة التجار الجشعين، الذين لا هم لهم سوي تحقيق أكبر قدر من المكاسب علي حساب الشعب، بالإضافة إلي تأكيداته المستمرة علي ضرورة توفير كل السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع.. وأعتقد أن ذلك يكمل دائرة الاهتمام، التي يضع فيها الرئيس المواطن ويحرص علي أن تكتمل لتحقق الهدف منها وتؤتي ثمارها المرجوة.

وأظن أن الهدف الأكبر وهو تحقيق التنمية الشاملة للمواطن في الجمهورية الجديدة، لا يكتمل دون أن يكون المواطن - الطرف الأهم في معادلة التنمية - علي قدر كبير من الوعي لحماية جهود الدولة علي مسار التنمية، وأن يواصل مسيرته في عطا الوطن ودعمه من خلال تحمل هذه الظروف، التي تمر بها البلاد ويصطف خلف قيادته وجيشه وكل مؤسسات دولته مثلما فعل من قبل عندما كافح وناضل وتحمل ظروفا من أقسي ما تكون في الفترة التي أعقبت نكسة يونيو 1967 وحتي تحقق النصر في أكتوبر 1973، إن كانت الأجيال الحالية لم تعاصر ظروف النكسة والحرب، لم تر كيف خرج أجدادهم وآباؤهم منتصرين من ظروف اقتصادية واجتماعية كانت الأصعب بكثير من تلك الحالية فعليهم استلهام هذه الروح وسوف يتحقق النصر بلا شك.

حفظ الله الجيش.. حفظ الله الوطن