أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا عبر خلاله عن بالغ قلقه تجاه الأنباء المتواترة عن عملية عسكرية وشيكة ضد مدينة رفح الفلسطينية وما يستتبعها من محاولات إسرائيلية ل تهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية.
وقال القومي لحقوق الإنسان في بيانه الصادر قبل قليل، إن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، بالإضافة إلى مبادئ باريس وقواعد حماية المدنيين في زمن الحرب، وتشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أعلن المجلس عن تأييد موقف الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الدوليين الذين حذروا من أي هجوم بري على رفح، نظرا لوجود كثافة سكانية هائلة تجعل حمايتهم أمرا مستحيلًا، وينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد المجلس على أهمية دعم كافة دول العالم المحبة للسلام والداعية للحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك لجهود السلطات المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة، بهدف تجنب مزيد من القتل والتدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، والذي يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المجلس إلى حكم محكمة العدل الدولية الذي يحذر من الممارسات والأعمال الإسرائيلية التي ترقى إلى إبادة جماعية ويدعو إلي تطبيق قرار المحكمة بشكل كامل فيما يخص الوضع في قطاع غزة ووضع حد للممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد السكان المدنيين.
وأكد المجلس على أهمية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقه في دولة مستقلة ذات سيادة.