أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الإنجازات التي تحققت في مجال الموارد المائية والري خلال الأعوام العشرة الماضية، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، حيث تم تنفيذ ٢٣٥٣ مشروعا بتكلفة ٢٦١ مليار جنيه خلال العشرة أعوام الماضية.
جاء ذلك في كلمة ل وزير الري خلال لقاء "نقل خبرة" نظمته الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمقر الأكاديمية.
واستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة ، والتدريب وبناء القدرات لـ ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية.
وأشار الوزير إلى مجهودات مصر على المستوى الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تعقد سنويا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر (COP27) من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ، بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.. موضحا أن هذه المجهودات استمرت خلال فعاليات (COP28).
وقال الوزير: إن مصر شاركت بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عقد بنيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة، كما تقوم مصر حاليا كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كل الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض الوزير ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والري خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى الآن، حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز ١.٥ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى باستثمارات ١٢.٢ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥ مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حاليا بتكلفة ١.٢ مليار جنيه، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقا لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ ١٠ مليارات جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جدا والخطيرة.
وفي مجال تأهيل محطات الرفع، أوضح أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية ٦.٤ مليار جنيه لحسم مشاكل الري في بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ١.٧ مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وإنشاء ٤ محطات بتمويل من صندوق "تحيا مصر" لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.
أما فيما يتعلق بتأهيل الترع، قال وزير الري: إنه تم الانتهاء من تأهيل ٧٥٠٠ كيلومتر من الترع ويجرى العمل في ٢٦٠٠ كيلومتر ويجرى طرح ١٦٠٠ كيلومتر أخرى من الترع، مع وضع الوزارة دليلا إرشاديا لتأهيل الترع، ودراسة سبل استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل.
وفي مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري، أوضح أنه تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخرا الانتهاء من تنظيم انتخابات لاختيار أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات بدون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات للتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، مع تحرير محاضر مخالفة حال استخدام الري بالغمر في هذه الأراضي.
وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، استعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م٣/ يوم.
كما استعرض ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليارات جنيه، لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاما، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة بإجمالي أطوال ١٤ كيلومترا، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شاركت الوزارة بتأهيل ٣١٢١ كيلومترا من الترع بمراكز المبادرة، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالي ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ١٠٠٤ أفدنة لإقامة ١٨٨ مشروعا خدميا عليها.
أما في مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الأمطار، تم تنفيذ ٢٦٨ عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه ويجرى تنفيذ ٧٠ عملا صناعيا بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه ومستهدف ٦٩ عملا صناعيا بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه، وتم تنفيذ ١٣٥٩ عملا صناعيا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة ٥ مليارات جنيه ويجرى تنفيذ ٢٠ عملا صناعيا بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه ومستهدف ٢٠ عملا صناعيا بتكلفة ٥.٦ مليار جنيه.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا وبتكلفة تصل إلى ٣.٦ مليارات جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها لحوالي ٧٥ مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضي تصل إلى ١.٨ ملايين متر مربع.