التسويق الشبكي هو تسويق المنتجات أو الخدمات على أساس تواصلي، حيث يدعو المستهلك المستخدمين لشراء المنتجات مقابل مبلغ معين من المال، ويحصل المستخدم أيضاً على نسبة معينة إذا باع المنتج لأشخاص آخرين حتى يُصبح لديه عدد كبير من الزبائن أو العملاء من خلالهم تتم عملية الشراء.
وفي السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعامل بالتسويق الشبكي حرام شرعًا، وذلك بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة وهو في ذات الوقت لا ينشئ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة ويضيق فرص العمل.
وأكدت الإفتاء أن أهل الاختصاص قالوا إن هذا الضرب من التسويق قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبًا في إرادة المشترى كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس وهو شراء السلعة.
وأضافت أن خلو عملية التسويق الشبكي من هذه المحاذير شرط في حلها، وتبين لنا بعد دراسة واقع هذه المعاملة أنها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلها وهو ما دعا إلى الجزم بتحريمها صراحة ولا يحل التعامل بها لعدم سلامتها من هذه المحاذير حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق كم أن السلعة محل التسويق أصبحت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست المقصودة لذاتها ولا محتاجا اليها بالفعل، كما أصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعا ملموسا صعبا ويحتاج لعلاج حقيقي.