كتب: هيثم بطاح
طالب أهالي مدينة شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية بشن حملات مكبرة ونشر عناصر من الشرطة السرية والدوريات الأمنية للقضاء على الجريمة التي تزداد انتشارًا يوما بعد يوم وإحباط ترويج المخدرات وخاصة "الاستروكس" المنتشر في بعض المناطق وأصبح ينافس الهيروين والحشيش وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في توزيعه فضلا عن تعدد حالات الخطف والاغتصاب والقتل خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها واقعة الطفلة رحمة التي اختطفها سائقى توك توك و اغتصبوها وقتلوها خشية افتضاح أمرهما وألقوا جثتها بترعة الاسماعيلية حتي عثر عليها الأهالي عليها وتم ضبط المتهمين واعترفوا بجريمتهم .
أحمد سرى ..من أهالي منطقة منطي أكد أن التوك توك يمثل كارثة وهناك بعض الخارجين يقودون هذه المركبات التي لا تحمل تراخيص أو لوحات معدنية ويتم استخدامها في الكثير من الجرائم وتثير الفوضى والارتباك في الشوارع مردفا : زهقنا من المسكنات عايزين حلول جذرية .
مناطق حي شرق مرعبة ..بهذه العبارة لخص محمد عاشور من الأهالي الوضع المرعب وخاصة بمنطقة ترعة الاسماعيلية ومناطق الدائري ومسطرد وبهتيم وغيرها من الأماكن التي تعد بيئة خصبة للاجرام وتحتاج الى تكثيف أمني نظرا لتكرار وقوع الجرائم بهذه المناطق .
سليمان محمد ..من منطقة ترعة الشابوري اكد أن المخدرات أصبحت منتشرة بشكل مرعب ومروجى المخدرات يروع الآمنين لترويج سمومهم بين أوساط الشباب والمتعاطين لافتا أن المخدرات بداية لارتكاب معظم جرائم القتل والسرقة ولازم الشرطة تتواجد بقوة والا لن تكون واقعة الطفلة رحمة الأخيرة .
في سياق متصل أكد المستشار القانونى إمام الصديق نقيب محامين شبرا الخيمة أن العقوبة التى تنتظر المتهمين في قضية الطفلة رحمة لن تقل عن المؤبد وبشكل كبير ستصل إلى الإعدام فى مثل هذه الحالة نظرا لأن جريمة القتل اقترنت بجرائم أخرى وهى الخطف والاغتصاب تحت التهديد وذلك وفق مواد قانون العقوبات التى تنص على أنه كل من خطف بالتحايل أو الكره أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ويحاكم فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى مثل مواقعة المخطوفة بغير رضائها .
وقال " الصديق " فى تصريحات صحفية أن التلويح بأن المتهمين كانوا تحت تأثير المخدر وقت وقوع الجريمة لن يغير مسار القضية وبشكل كبير لن تستجيب النيابة أو المحكمة بإجراء تحليل مخدرات للمتهمين فى محاولة للهروب من العقوبة أو تخفيفها لأن القضية مكتملة الأركان والمتهمين يتحملون المسؤولية الجزائية كاملة عن الجريمة المرتكبة وفق أحكام قانون العقوبات لتوافر القصد الإجرامي الذي بدأ بالخطف وأتوقع إحالة المتهمين للمحاكمة فى أقرب وقت .