البنك الدولى: مليار دولار لتنمية سيناء لتحقيق تنمية متكاملة وخلق فرص عمل

كتب: فتحىً السايح

نظم البنك الدولى، خلال الاجتماعات السنوية فى بالى الأندونيسية، اجتماعا دوليا عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسامية مصدق، القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وحضر الاجتماع، ممثلون عن البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية، والصندوق السعودى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية وصندوق أبو ظبى للتنمية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى أندونيسيا، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، و يارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، في إطار توجهات  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.

وعرضت الوزيرة على الحضور، برنامج السيد الرئيس للتنمية الشاملة فى سيناء، وأبرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة فى هذه المنطقة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع البنك الدولى والصناديق العربية والشركاء فى التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء، مقدمة شكرها للبنك الدولى لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الأهمية والأولوية التى يحظى بها هذا البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج تنمية سيناء يتضمن حوالي 26 مشروعا أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.

 وذكرت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ فى كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التى مثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصلاح الاقتصادى التى تنفذه الحكومة حالياً بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية فى الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التى تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتى أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، الأمر الذى جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.

ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وفى هذا الأطار، أكد شركاء التنمية المشاركين فى الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذى يجرى تنفيذه حاليا.

وأكد البنك الدولى، حرصه على دعم جهود مصر فى تنمية سيناء بعد نجاحها فى القضاء على الإرهاب فى فترة وجيزة، وهو ما ساهم فى القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.

وأكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الأهداف والقطاعات والذى يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة فى سيناء، وإنشاء بنية أساسية وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل ربطا بين إفريقيا وآسيا نظرا لوجود سيناء فى قارة آسيا.

وذكر أن هذا البرنامج يعد أيضا استثمار فى رأس المال البشرى، وهى المبادرة التى أطلقها البنك ويعمل عليها حاليا.

وأكدت الصناديق العربية المشاركة فى الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.