أكد مشروع قانون الخدمة المدنية على أن يتم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث يتم صرف هذه المنحة من موازنة هذه الشركات الخاصة الخاصة لتعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
ونص المشروع على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على منحة شهرية تُصرف شهريًا، للعاملين ب القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والذى يتم صرفه بدءًا من مارس 2024.
وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
وتناول التشريع أيضا موقف العامل الذى يقل فيه أجره الأساسي والعلاوت والبدلات التي يتحصل عليها عن (6000) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ (6000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.