شاركت محافظة أسيوط، في ورشة عمل (ممارسات المشاركة المجتمعية)، بحضور ممثلي 4 محافظات (أسيوط – المنيا –سوهاج – قنا)، وذلك ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS" والذي يجري تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
جاء ذلك، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، وأحمد محرز استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية "vng" وأميرة الصيرفي قائد فريق المشروع، والدكتور عمر عثمان منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نيفين عبدالرحمن مدير الادارة العامة للتوعية وخدمة العملاء بالشركة القابضة لمياه الشرب، وضم وفد المحافظة نفيسة عبدالسلام منسق بالمشروع ومسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المشاركة المجتمعية بالمحافظات الأربع.
حيث تم عقد ورشة العمل بمشاركة ممثلي 4 محافظات (أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا)، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف لصحي، والتي استمرت لمدة يومين.
واستعرض الدكتور ولاء جاد الكريم ،أفضل تجارب المشاركة المجتمعية والتي تم تبينيها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيداً بالدعم الذى المقدم من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، للبرنامج ولمشروع تعزيز خدمات مياه الشرب فضلًا عن المتابعة المستمرة للدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما تم استعراض ومناقشة بعض التجارب من خلال انشطة المشاركة المجتمعية المطبقة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها وشركاء التنمية الدوليين وعلاوة على التجارب التي تم تنفيذها من خلال المكون الأول ولمشروع "تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر".
كما استعرض أحمد محرز – خلال الورشة – بعض الادوات والاليات المعمول بها من أصحاب المصلحة وافضل الممارسات فى مجال المشاركة المجتمعية والتى تصلح مدخلات في "دليل أدوات وإجراءات المشاركة المجتمعية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي" المقرر اعداده واصداره كجزء من حزمة أدوات التوعية التى سيعمل المشروع على انجازها من خلال المكون الاول بالتعاون مع الجهات الوطنية والمحلية الشريكة وتم مناقشة تلك الادوات للوصول الى مخرجات نهائية سيتم الاستفادة منها، وأشارت أميرة الصيرفي، إلى ضرورة وضع ضوابط ومحددات للخطوط العامة لمحتوى دليل أدوات وإجراءات المشاركة المجتمعية.
كما تم تقسيم مجموعات عمل لوضع بعض ادوات وارشادات الدليل ضمن المكون الاول بالتعاون بين كافة الجهات.
كما استعرض عمر عثمان، وشيماء سليمان،ب عض تجارب برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بعض المحافظات والمشروعات القومية العاملة فى مجالات التوعية والمشاركة المجتمعية سواء محليًا بالمحافظات أو مركزيًا مع وزارة التنمية المحلية، وذلك بمشاركة ممثلي المحافظات الأربع.
وانتهت الورشة بتوصيات تحديد الخطوط العامة لمحتوى الدليل من أدوات واجراءات وارشادات موحدة تتعاون في تنفيذها مختلف الجهات المتداخلة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد محافظ أسيوط- في تصريحات صحفية اليوم – على أهمية مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن استدامة ما يحققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، معلنًا دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مناشداً جميع المشاركين في ورش العمل والتدريب بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محليًا ومركزيًا في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع جهود الدولة المصرية.