قررت النمسا تمديد مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك إلى 16 أبريل المقبل، في إطار مكافحة مافيا التهريب وتهديد التطرف.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان صحفي، السبت، إنه أُعيد فرض الضوابط على الحدود مع جمهورية التشيك في 18 أكتوبر الماضي واليوم تم تمديد هذه الضوابط الحدودية مرة أخرى حتى 16 أبريل المُقبل.. مشيرة إلى أن النمسا تنفذ أيضًا ضوابط حدودية مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وعلى الحدود الأخرى مع إيطاليا و ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين لتضييق الخناق على مافيا التهريب.
ومن جانبه، قال وزير الداخلية النمسا جيرهارد كارنر، إن مراقبة الحدود هي إحدى الإجراءات العديدة لمكافحة مافيا التهريب وبالإضافة إلى ذلك ونظرًا للوضع الأمني الدولي فإن مراقبة الحدود ضرورية أيضًا في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتطرفين.
وأضاف أنه على سبيل المثال، قامت جمهورية التشيك بمراقبة الحدود مع سلوفاكيا، و سلوفاكيا مع المجر، و ألمانيا مع النمسا وبولندا، وسلوفينيا مع كرواتيا خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تعتبر الضوابط ضرورية لمكافحة مافيا التهريب، وتسمح بتفتيش الأشخاص على الحدود، وهي إجراء في الحرب ضد الإرهاب الذي تموله أيضًا مافيا التهريب.
يُشار الى أن إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في منطقة شنجن البالغ عددها 27 دولة تقوم حاليًا بمراقبة الحدود وهي فرنسا و ألمانيا و الدنمارك و السويد و النرويج و إيطاليا و سلوفاكيا و جمهورية التشيك وسلوفينيا و النمسا وبولندا.
يذكر انه في العام الماضي تم القبض على 725 مهربًا.