أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تمتلك العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، كما حدث في الصيف الماضي أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة سنويا، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأي ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلا، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفي أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل، وبالتالي أصبح من الضروري وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع.
جاء ذلك في كلمة ل وزير الري خلال فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ"، والتي عقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الدكتور سويلم - خلال كلمته - إلى أهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والري بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023.
ووجه الوزير بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلا بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومي لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.
كما أكد أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية، بما يُمكن متخذي القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلا اعتمادا على نتائج تلك الدراسات.
ووجه سويلم، أيضا بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية اعتمادا على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه.
كما وجه بتنسيق مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومي لبحوث المياه، لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق لوضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية، وقيام مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول، على أن يتم وضع هذه الخطط بناء على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط.
ولفت إلى أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة.
وطلب وزير الري الاستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والاستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولا بأول من كافة جهات الوزارة، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناء على نتائج السيناريوهات الموضوعة، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية استخدام هذه التطبيقات.
ووجه بسرعة الانتهاء من "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجاري تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ، والذي يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر، وتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة.
وقد تم خلال ورشة العمل استعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، والذي أصدر سبعة تحذيرات استباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام 2023 بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين، كما تم استعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية، ومقترحات استخدام صور الأقمار الاصطناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية.
وتم عرض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطئ بحيث تغطي الجوانب الفنية والإنشائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعليا.
كما تم خلال ورشة العمل استعراض إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكافة محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان استمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات، وموقف مراكز الطوارئ ووحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة.
وتم أيضا مناقشة إجراءات التعامل مع السيول، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، وإجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها، فضلا عن استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال كميات المياه الإضافية.
وتم خلال ورشة العمل أيضا استعراض العديد من الدراسات البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه في المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية.