يعد ملف الأراضي الصناعية المرفّقة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، فهناك آلاف المشروعات الصناعية و الاستثمارات الأجنبية المتوقفة بسبب عدم توفير أراضٍ لإقامة تلك المشروعات، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بملف الأراضي الصناعية ، لأنها الجهة الوحيدة التي تتلقى طلبات تخصيص الأراضي للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
ويعاني المستثمرون منذ سنوات من قلة الأراضي الصناعية المرفَّقة خاصة فى المناطق الصناعية الكبرى فى القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها، فالمتاح من الأراضي الصناعية لا يكفي حجم الطلبات المتقدمة، فوفق آخر طرح على الخريطة الصناعية فى شهر أغسطس الماضى 2023، تم طرح 790 قطعة أرض مرفقة على المستثمرين بمساحة 1.7 مليون م2 موزعة على 14 محافظة، كما تلقت الهيئة أكثر من 2000 طلب حجز للقطع المطروحة، وبالتالى سيتم إقامة ما يقرب من 790 مصنعا على هذه القطع التى تم طرحها فى المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي ، وتنتج صناعات تحقق خطة الدولة لتعميق وتوطين صناعات تكلف خزينة الدولة 30 مليار دولار واردات من الخارج فى ظل أزمة العملة التى تعيشيها البلاد...
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا