هيئة الاستعلامات تكشف حقيقة حبس مصطفى النجار

كتبت: صفاء التلاوى 

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً بخصوص ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل، ونشر بعضها أخباراً بإلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسرياً.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المعلومات الرسمية من الجهات المختصة أوضحت أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان -ولا يزال- هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

وأضافت الهيئة، أن النجار تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

وأشارت إلى أن جلسة النقض عقدت يوم 15 أكتوبر الجاري دون أن يسلم النجار نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

ولفتت إلى أن النجار نشر على صفحته الموثقة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

وأضافت الهيئة: “عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعنه، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً”.

وأكدت الهيئة، أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، ولا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً.

وشددت الهيئة أن النجار لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وكل ما هو خلاف هذا ليس سوى إدعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.