قالت النرويج إنها ستحول أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية التي تم تجميدها منذ أشهر بسبب نزاع مع إسرائيل.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي يعود تاريخها إلى أوائل التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب والجمارك نيابة عن السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتساعد أيضا في دفع تكاليف الخدمات العامة في غزة، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس).
وبعد أن أدت أحداث السابع من أكتوبر الماضي إلى اندلاع الحرب في غزة، خفضت إسرائيل التحويلات، ورفضت السلطة الفلسطينية قبول التحويلات الجزئية، رغم أنها تعتمد على الضرائب لتغطية معظم ميزانيتها.
وقالت النرويج إنها ستحول الأموال المخصصة للضفة الغربية وستحتفظ بالأموال المخصصة لغزة.
وأشارت إلى أن "المخطط المؤقت سيلعب دورا حاسما في منع السلطة الفلسطينية من الانهيار ماليا. وسيسمح التحويل للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة وغيرهم من الموظفين العموميين".
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "إن ضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية للسكان أمر حيوي لحماية وجود السلطة ذاته، وتعزيز العملية السياسية وتحقيق حل الدولتين في المستقبل".