أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية، خاصة مع الزيادة السكانية التي تعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية ، بالتزامن مع تحد آخر وهو التغيرات المناخية، ما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة "الاجتماعية والبيئية والاقتصادية".
جاء ذلك في كلمة ل وزير الري خلال مشاركته في الاحتفال بـ "اليوم العربي للاستدامة" والمقام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية"، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واستعرض سويلم - خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية - جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، أو من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة استهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي، وهو ما استلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه واستيفاء كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات.
وأشار الوزير إلى فعاليات ورشة عمل " التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" التي عقدت مؤخرا، وتم خلالها استعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوفر بالمركز القومي لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلا يعقبها وضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات.
ولفت إلى أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس منها المعني بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة استخدام المياه، وهو الأمر الذي حققت فيه وزارة الري نجاحا كبيرا سواء من خلال التحول لنظم الري الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث استعرض سويلم استراتيجية الوزارة للتحول لنظم الري الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضي الرملية، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالري الحديث، نظرا لمردود هذا التحول الإيجابي في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف.
كما استعرض وزير الري ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر، بطاقة 6ر5 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بطاقة 5ر7 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يوميا، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر 8ر4 مليار متر مكعب سنويا، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويا.. مشيرا إلى تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام 1959 وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية.
وفي مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، أوضح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من 200 كيلو متر.. لافتا إلى تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة، والتي تعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الاستدامة والتعاون مع المجتمع المحلي تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذي يعد أحد الأبعاد الثلاثة للاستدامة.
وأكد الوزير ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية.. مشيرا إلى متابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأي أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على سرعة الانتهاء من أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.
ولفت وزير الري إلى أهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق بالشكل الذي يسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارتي البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق، تتضمن تطوير المناطق الساحلية والبحيرات.
وفي مجال التعامل مع السيول الومضية، أوضح سويلم أن وزارة الري نفذت منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافيا بناء على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، مع التحديث الدوري لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكراري من 100 إلى 200 عام، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار مهمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول.
أما في مجال تطوير وتحديث المنظومة المائية والحفاظ عليها للتعامل بكفاءة مع تحديات تغير المناخ، لفت وزير الري إلى حصر الوزارة مؤخرا 47 ألف منشأ مائي بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتها الفنية كإحدى أدوات التعامل مع التغيرات المناخية، مشيرا لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير تمويل قدره 10 مليارات جنيه لتأهيل المنشآت المائية.
ولفت إلى دعم الوزارة لقطاع السياحة من خلال العمل على سرعة الانتهاء من التراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعيه، شريطة الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات التي تحمي مجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الحاسم والفوري من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقي بمخلفاتها في نهر النيل، بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.