قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بمعاهد الجزيرة العليا ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنه فى ظل استمرار الاختلالات والأحداث الجيواستراتيجية ومدى انعكاسها على أداء الاقتصاد المصري وما يحاك به فى منطقة الشرق الأوسط من توترات اقتصادية كبيرة، وبالتالى تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة.
وأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف"، أن معالجة هذه التحديات يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز التنمية المستدامة، ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ومناسبة للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام في مصر ، أيضا تبسيط الإجراءات التجارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، كما يتطلب ذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك تبسيط القوانين واللوائح وتقليص البيروقراطية، وبالتالى توجد العديد من الطرق المحتملة للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية منها تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم الشركات وتوفير بيئة ملائمة للأعمال التجارية والاستثمار.
وتابع أنه يمكن تطوير برامج تشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل لها، مما يساهم في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، دعم القطاعات الحيوية يمكن النظر في دعم القطاعات التي تعد حيوية للاقتصاد والمجتمع، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، تعزيز هذه القطاعات وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، و يمكن أن يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز التكنولوجيا والابتكار، حيث يمكن استخدام التكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية.
ولفت "خضر" أنه يمكن دعم البحث والتطوير في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وخلق فرص جديدة، تحسين النظام التعليمي، حيث يمكن تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين النظام التعليمي وتوفير التعليم الجيد والمهارات اللازمة للعمل في سوق العمل، كما يجب أن يكون التعليم متاحاً ومناسباً وذو جودة عالية للجميع، تعزيز التعاون الدولي .
وأوضح " خضر" يمكن أن يكون التعاون الدولي أداة قوية للتغلب على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن للدولة تبادل الخبرات والمعرفة والموارد المالية للتعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار وتنمية المهارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، يجب أن يتم التصدي للفساد وتعزيز الشفافية في الأنظمة الحكومية والاقتصادية، ذلك يساهم في بناء الثقة والاستقرار، ويعزز الاستثمار وتحسين الأوضاع الاجتماعية.