أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت الموافق 24/2/2024، في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية و مخالفات البناء والتي سوف تستمر حتي 15 مارس المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين .
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية و مخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظاً علي الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات مما إعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
وأكد اللواء هشام آمنة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل علي استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخري، ويُعزز من قدرة الدولة علي الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات، حيث شدد وزير التنمية المحلية علي السادة المحافظين بضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة ، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتي 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالي 4744 حالة مبانٍ مخالفة علي أملاك الدولة علي مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ علي أراضٍ زراعية "أملاك دولة" علي مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل علي إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلي استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين علي جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات علي الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون علي كل مُخالف أو مُتعدٍ، مشيرًا الي أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون"، والسادة مسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذًاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.
وشدد اللواء هشام آمنة، علي المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد ، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ، ومتابعة المحاضر وتسليمها الي مراكز الشرطة لعرضها علي النيابة العامة مباشرة ، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية ، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية ، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن .
ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة علي مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .