أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالى، بعد رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وأوضحت "إيكواس" فى بيان: "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا" و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطنى جمهورية مالى فى مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يأت البيان النهائى لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهى إحدى دول المنطقة الأربع التى تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إكواس".
وعقدت المنظمة الإقليمية يوم أمس قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن فى جمهورية النيجر"، فضلا عن "التطورات الأخيرة فى المنطقة"، فيما لم يذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالى خلال الخطاب الختامى الذى ألقاه رئيس مفوضية "إيكواس" عمر أليو توراى، فى وقت متأخر من يوم السبت.
وحظرت "إكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادى دومبويا إلى السلطة والإطاحة بالرئيس ألفا كوندى فى سبتمبر 2021.
أما فيما يخص مالى، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها فى يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكرى الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسى.
وتمثل قرارات القمة خطوة من "إيكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالى وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.