قدمت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، د. ياسمين موسى، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، التى ركزت فيها على 4 مبادئ قانونية تنتهكها إسرائيل فى ظل احتلالها الممتد للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967.

بدأت موسى، كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، بالتنويه إلى أن المذابح والمجازر الإسرائيلية المستمرة فى قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 29 ألفًا ونزوح ما يزيد على 1.3 مليون فلسطيني، فى انتهاك واضح ضد القانون الدولي، قائلة: إن إسرائيل تتعمد جعل الحياة مستحيلة عبر فرض المجاعة والحصار، وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد العراقيل بهذا الهجوم على رفح، التى التجأ إليها أكثر من مليون شخص، كما أنها مستمرة فى الانتهاكات وترغب فى طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم.

أشارت د. ياسمين موسى، إلى أن مجلس الأمن فشل فى أكثر من مرة فى وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين، منوهة إلى أن إسرائيل مستمرة فى الممارسات غير القانونية فى الضفة الغربية عبر الاقتحامات وهدم منازل الفلسطينيين، ودعم العنف من المستوطنين، وزيادة بناء المستوطنات.

ولفتت إلى أن إسرائيل ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول، محذرة من أن الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولى تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية والاحتلال غير القانونى الدائم.

وفى مرافعتها أمام العدل الدولية، ركزت المستشارة القانونية المصرية على 4 نقاط أساسية، تضمنت: ولاية واختصاص المحكمة والإطار القانونى فى معالجة الاحتلال الممتد، والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، واستخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار فى العدوان، والتمييز العنصري.

اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا