أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم، بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية، عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية، بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كشرط للحصول على هذه النسبة، ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما أوصت اللجنة أيضًا، قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة في القانون 152 لسنة 2020، وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.