أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 بالمئة تقلص قليلا.
وقالت الوكالة إن بعض المشكلات خفت حدتها لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة ما زالت قائمة.
وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة تصل إلى 60 بالمئة مستمر على قدم وساق، إلا أن طهران خففت كمية أكبر مما أنتجته في الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما ورد في أحد التقريرين.
ولم يذكر تقريرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية سببا للتخفيض بمقدار 31.8 كيلوجرام من المواد المخصبة بنسبة 60 بالمئة وهو ما ترتب عليه تراجع المخزون بنحو 6.8 كيلوجرام إلى 121.5 كيلوجرام خلال هذا الربع.
وفي نهاية العام الماضي، كان لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 بالمئة لصنع ثلاث قنابل نووية، إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر، وفقا للتعريفات النظرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويلزم لصنع الأسلحة درجة نقاء تصل إلى 90 بالمئة.
وتمتلك طهران أيضا مخزونا من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل، والذي يمكنها من خلاله، إذا أرادت، إنتاج ما يكفي من الوقود لصنع المزيد من القنابل. وتنفي إيران أن يكون لديها مثل هذه النية. وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر، فيما يتعلق بالاستخدامات المدنية، لمثل هذا التخصيب العالي.
وأبطأت إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة العام الماضي في ما قال دبلوماسيون إنه على الأرجح نتيجة محادثات سرية بين واشنطن وطهران أدت إلى إطلاق سراح مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران.
لكن في نوفمبر، أنهت إيران هذا التباطؤ وعادت إلى معدل إنتاج ما قبل التباطؤ وهو حوالي تسعة كيلوجرامات شهريا. وخلال فترة التباطؤ كان معدل الإنتاج عند ثلاثة كيلوجرامات، حسبما أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر .
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لرويترز في الأسبوع الماضي إن المعدل تباطأ قليلا منذ نهاية العام الماضي إلى حوالي سبعة كيلوجرامات شهريا. لكن الدبلوماسي الكبير قال إن جروسي كان يستخدم متوسطا على مدة أشهر وإن المعدل الحالي هو 9 كيلوجرامات في الشهر.
ويقول دبلوماسيون إن المحادثات السرية انتهت وإن الأمل ضئيل في إحيائها مع احتدام الصراع بين إسرائيل وغزة. ولا توجد مؤشرات تذكر على أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لاتخاذ إجراءات مثل الضغط من أجل إصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وذكر التقريران أن إيران لم تبد التعاون اللازم في عدد من القضايا الملحة، مثل ما يسمى "سحب اعتماد" بعض المفتشين، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم الخبرات في مجال التخصيب التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرها في إيران.
وجاء في أحد التقريرين أن "المدير العام (جروسي) يأسف بشدة لأن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها سحب الاعتماد من هؤلاء المفتشين. وهذا (التراجع) أمر ضروري للسماح تماما للوكالة بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال".