قالت الدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، إنَّ الحوار الاقتصادي خلال جلساته اليوم سيناقش بعض الملفات البارزة بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والمختصين، ومن بينها "التضخم"
و"الأسعار" خاصة مع قرب دخول شهر رمضان بطبيعته المختلفة اقتصاديا واستهلاكيا للمصريين.

وأضافت "وجدي"، في مداخلة لها ببرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّ معدل التضخم بدأ في التباطؤ بالفعل بنسب معقولة وإن لم يصل إلى النسب المرجوة من المصريين بعد، قائلة: "نستهدف استمرار تباطؤ معدلاته بشكل أكبر، ومعدل التضخم الشهري لأكتوبر 2023 كان 1.6% فيما بلغ في نوفمبر وديسمبر 1.3 و1.4% على التوالي، ما يعني أنه تراجع سواء على المستوى الشهري أو حتى عند مقارنة هذه النسب بنفس الفترات من العام المالي 2022 نجده انخفض أيضاً".

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "بالنظر إلى السياسات والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي المصري للحد من معدلات التضخم، نجدها حققت نتائج ملموسة وخفضت معدلات التضخم بنسب جيدة تزامنا مع بعض القرارات، مثل قرار إعفاء سلع استراتيجية من الرسوم والتي نتج عنها تراجع أسعارها في السوق بنسب ترواحت بين 15 و25%، وهي الفول والعدس والجبن والأرز والكرونة والسكر، وكافة السلع التي تمس حياة المواطنين".

وأشارت إلى الاتفاق بين منتجي اللحوم والدواجن على تثبيت أسعارها في السوق، مع توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأعلاف من الخارج، وكذلك استمرار «المركزي» في سياسته النقدية التشددية، وجميعها نتج عنه كبح جماح التضخم.