رفضت 6 كيانات سياسية عراقية في بيان مشترك لها عصر اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية إلغاء "الكوتة" المحددة للكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 1992 وتعديلاته، معتبرة إياه خطوة نحو القضاء على التعددية وحقوق الأقليات والنظام الفيدرالي الاتحادي الدستوري.
وخاطبت الحركة الديمقراطية الآشورية، وحزب اتحاد بيت نهرين الوطني، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، وحزب أبناء النهرين، والحزب الوطني الآشوري، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، في بيان مشترك، الأوساط الوطنية العراقية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بسرعة التدخل لوقف قرار وصفته بأنه يمثل "مخالفة دستورية واضحة" لحقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وحقوق الأقليات القومية والدينية العراقية في مواد عدة منها المادة ٤٩ والمادة ١٢٥، وتمثيل هذه المكونات في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
واتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٤ قراراً في الدعوة ٨٣ وموحداتها ١٣١ و١٨٥ اتحادية، يإلغاء مقاعد "الكوتة" الخاصة بالأقليات القومية إقليم كردستان، وهم الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن، وهى الكوتة التي أقرت وفق القانون رقم ١ الصادر عام ١٩٩٢ وتعديلاته، وموجبه جرت أول انتخابات ديمقراطية لبرلمان كردستان العراق، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها هذه القوميات في السلطات التشريعية وفق إرادتها.
وأكد البيان، أن إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية في إقليم كردستان، وهو مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية كمبادئ أساسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق بعد العام ٢٠٠٣.
وأكد الموقعون؛ أن السير في هذا الطريق يؤدي حتماً إلى المزيد من التضييق على الحريات والحقوق الأساسية التي تحققت بدماء وتضحيات الشعب العراقي ومن ضمنها الأقليات القومية التي قدمت تضحيات جسيمة خلال العقود الماضية في سبيل نيل حقوقها العادلة والمشروعة، واصفين قرار المحكمة الاتحادية بأنه "رسالة سياسية تحمل معان خطيرة" وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني في العراق وكردستان، و يشرع الطريق للعودة إلى سياسة إلغاء الآخر المختلف وعودة مفاهيم التسلط السياسي ودكتاتورية الأغلبية التي تخلص منها الشعب العراقي.
وتوجه البيان إلى القوى السياسية العراقية و الأمم المتحدة الراعية الرسمية للعملية السياسية العراقية وللمجتمع الدولي للقيام بدورهم في دعم حقوق الأقليات القومية والدينية واعتبار ما يتعرضون له خرقا للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، مالم تعد مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن في برلمان كردستان العراق، والضمان القانوني بحصر التصويت لهذه المقاعد وكذلك مقاعد مجلس النواب العراقي في أبناء هذه القوميات، وإبعاد تمثيلهم النيابي عن الصراعات السياسية والحزبية من خلال الاستحواذ عليه وتوظيفه في قضايا بعيدة عن تمثيل الأقليات وحقوقها العادلة والمشروعة.