بحضور أ.د هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تم عرض نتائج دراسة "التمويل متناهي الصغر في مصر: الأثر الاجتماعي والاقتصادي" في إطار ملتقى "تكامل كيانات التمويل المصرفي مع مؤسسات تمويل MSMEs". تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات الجهات الشريكة في إعداد الدراسة، وألقت معالي وزير التضامن كلمة مسجلة أعربت خلالها عن سعادتها بإطلاق الدراسة لما لقطاع التمويل متناهي الصغر من أهمية في خلق فرص عمل وتوليد الدخل.
كما ألقت أ.نيفين بدر الدين كلمة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كلمة نيابة عن أ. باسل رحمي رئيس الجهاز. وألقت د. منى ذو الفقار كلمة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث أشادت بالجهود المبذولة في إعداد الدراسة. كما ألقى أ. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية كلمته التي أكد فيها على أهمية هذه الدراسة في ضوء تنامي دور قطاع التمويل متناهي الصغر.
جدير بالذكر أنه تم إجراء الدراسة على عينة من مقترضي الجمعيات والشركات العاملة في مجال الإقراض في مصر. وقام بإعدادها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات.
أشرف على إجراء الدراسة أ.د منى يوسف، المستشار بالمركز، وتكون فريق البحث من؛ د.أماني فوزي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز، د.إنجي محمد عبد الحميد مدرس العلوم السياسية بالمركز، د.هبه عاطف مدرس الإعلام بالمركز، وقام بالأعمال الإحصائية للدراسة أ.د زكريا عبد السميع أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تم تطبيق الدراسة على 3500 عميل من عملاء التمويل متناهي الصغر في عدد من الجمعيات والشركات في عينة ممثلة لمحافظات الجمهورية، وتضمنت عددًا من المحاور؛ المحور الأول، محور الطلب على الخدمات المالية، المحور الثاني، الذي عمل على قياس الأثر الاجتماعى والاقتصادي، المحور الثالث، وتناول مصادر المعرفة بالقروض وتقييم الحملات الإعلامية.