أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا سعي قطاع البترول في مصر، بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية، إلى رفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطات الثروات البترولية من خلال خطة مستقبلية متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030 باستثمارات تبلغ 7.4 مليار دولار.
وقال "المُلا"، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، إن مصر تعمل على عدة محاور في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول و الغاز ومن بينها جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف في جميع مناطق البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي، وإنشاء مركز معلومات رقمي متكامل.
وأشار "المُلا" إلى أنه يتم العمل على زيادة طاقات التكرير من خلال المشروعات الرئيسية الجاري تنفيذها باستثمارات 7.3 مليار دولار؛ فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماوية من خلال مشروعات باستثمارات 2.3 مليار دولار.
وحول التعاون بين مصر وقطر، أكد الملا أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والذي شمل تطوير بعض حقول الغاز الطبيعي المسال، موضحا أن التعاون الثنائي شمل تطوير وتحسين البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك شبكات النقل والتخزين والتصدير للغاز الطبيعي، مما يعزز القدرة على نقل الغاز بكفاءة وتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نقل المعرفة والخبرات.
وأشار وزير البترول إلى التحديات غير المسبوقة على مدار السنوات الماضية التي تشهدها صناعة النفط و الغاز بسبب تأثيرات النقص الحاد في الطلب على الطاقة، وانخفاض الاستثمارات في مجال البحث وإنتاج البترول و الغاز خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، قبل أن تشهد الأسواق العالمية زيادة كبيرة في الطلب في فترة التعافي من الجائحة ومرورا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف "المُلا" أنه في ضوء هذه التغيرات أصبح الحديث عما يسمى بالمعضلة الثلاثية للطاقة من حيث تأمين مصادر الطاقة وتوفيرها بسعر مناسب وبشكل مستدام، منوها بأن الضغط المتزايد للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات يشكل التحدي البيئي الكبير لصناعة الغاز لما تشمله القيود البيئية من قوانين صارمة للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يتطلب استثمارات إضافية في تكنولوجيا نظيفة ومستدامة.
وأكد "المُلا" ضرورة أمن الطاقة للنمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى الحاجة لحلول ومسارات مختلفة للتحول الطاقي لمختلف دول العالم.
وحول الدعوات بشأن خفض استهلاك الوقود الأحفوري، أشار وزير البترول إلى أنه بالرغم من التسارع في الجهود العالمية للتحول إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات إلا أن مصادر الوقود الأحفوري ستظل موجودة ضمن مزيج الطاقة العالمي وخاصة الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الأحفوري الأقل كثافة للانبعاثات.
وأكد "المُلا" أن الغاز الطبيعي يلعب دورا مهما في تحقيق الانتقال الطاقي بشكل مستدام، فهو يعد وقودا نظيفا ينتج انبعاثات أقل من الوقود الأحفوري مثل الفحم والزيت الخام، وبالتالي يعتبر الغاز خيارا جيدا لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة.