تقدم السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ جامعة الدول العربية، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرعايته المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، المنعقد في القاهرة اليوم السبت بعنوان: "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي".
وأشاد السفير محمدي أحمد الني، في كلمته التي شارك بها في المؤتمر، بالنهضة الاقتصادية الواعدة والعزيمة السياسية الجادة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أعرب عن شكره وامتنانه إلى اتحاد خبراء الضرائب العرب على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الاول للاتحاد بعنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي " والذي نفتخر بانعقاده في جمهورية مصر العربية، برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ورعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفي هذا المقام أشيد بالنهضة الاقتصادية الواعدة والعزيمة السياسية الجادة التي نشهدها لأجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه.
حيث قدمت جمهورية مصر العربية عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، فشكلت الوجهة العربية المثلى للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية المدعومة بالمهارات الفنية والخبرات المهنية في القطاعات الحيوية والاقتصادية، والمنظومة المالية الإلكترونية المتعددة والمتصلة بصورة لحظية بالاقتصاد، والشمول المالي للدولة، ومنظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوانى جمهورية مصر العربية عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح العمل العربي المشترك.
تابع : يأتي تنظيم هذا المؤتمر فى ضوء حرص دولنا العربية على تطوير وتحسين منظومة الإصلاح الضريبي، وزيادة الموارد المحلية، من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال، يتضمن تبادل افضل للمعلومات والممارسات والخبرات المعنية بأغراض الضريبة، والتعاون في عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتصلة بسبل تحسين عملية تعبئة الموارد المحلية، وتقليل حدة تأكل الوعاء الضريبي، وتبادل الخبرات النموذجية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، والشمول المالي، و الذكاء الاصطناعي ، لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحسين الميزان التجاري وزيادة العملة الأجنبية في الدول العربية.
ورغم شدة التحديات الراهنة الا ان مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ جاءت جيدة في مصر محققه نجاحاً ملموساً في خفض العجز الى ٦٪ عام ٢٠٢٢ بدلاً من ٦.١٪ في العام المالي ٢٠٢١على ضوء الأسعار العالمية غير المواتية التي انعكست على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجاً حول العالم، وشهدت الايرادات العامة نمواً بنسبة ١٥% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ بعد تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وخضوع التجارة الالكترونية للأنظمة الضريبية، وشهدت أيضاً حصيلة ضرائب الدخل نمواً بنسبة ٣٦٪ والضريبة على السلع والخدمات بنسبة ٢٢٪ عام ٢٠٢٣.
وفي هذه الأيام المفعمة بالتحديات الداخلية والخارجية نشهد توسعاً في الشراكات الاقتصادية العربية من أجل تقليص التحديات التي يتعرض لها اقتصادنا العربي والتي كان أخرها التعاون الكبير بين مصر والامارات - صفقة " رأس الحكمة " – تنطلق آفاقها من الاولويات الاقتصادية المشتركة للبلدين لتعزيز الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتوفير فرص عمل، وفتح آفاقًا رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص العربي في النشاط الاقتصادي..
وحرص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تشجيع الدول العربية لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية وتحفيز الإنتاج وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات العربية المباشرة، وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الأساسية للدول العربية، وتمكين القطاع الخاص العربي من استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة للدول الأعضاء في مختلف القطاعات، باعتبار ذلك أحد الأهداف المؤثرة التي يحققها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في صياغة مسار اقتصادي عربي متكامل أكثر ديناميكية يعتمد على الإنتاج والتصدير من جانب وإحلال الواردات الأجنبية بالمنتج العربي من جانب أخر.
وأشاد بالجهود التي يقوم بها اتحاد خبراء الضرائب العرب لرفع كفاءة الأنظمة الضريبية في منطقتنا العربية، متمنياً التوفيق والنجاح للمؤتمر والذي نرجو أن تصبو قراراته وتوصياته إلى حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.