أصدرت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، في بيان لها صدر اليوم، حزمة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار والاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الراهنة.
وأكد الوكيل أن جمهورية مصر العربية تشهد تحولا اقتصاديًا مهمًا، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رءوس الأموال الوطنية والدولية.
ولفت إلى أنه تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في جميع القطاعات، لا سيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف الدولة الجديدة.
وقال الوكيل: "وفي ضوء ذلك، فإن الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، وبناءً عليه فإننا نوصي بضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بجميع الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وحتمية الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية، وإلغاء أي إنفاق عام رسمي أو غير رسمي داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلزام تعاقدي".
وأكمل: وتنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج أجهزة الدولة المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص الشقين إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، والتفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية غير التجارية بشروط تخفف من عبء خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير، وتبني مقترح إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولا للأهداف المرجوة، وإدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن جميع التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كل نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
واختتم البيان بأن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود والمساعي نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.