قالت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية وأن هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس، وأثناء مناقشة مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
وأضافت فيبي فوزي ، أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.
وأشادت بمواد المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، معتبرة أنه جاء محققًا بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف.
وأكدت فوزي على أهمية أخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في المشروع المعروض، باعتبار أن عمل هذه الجهات يتماس في جانب كبير منه مع ما يعالجه القانون من أوضاع الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون حقق الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كما تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي.
ونوهت فيبي فوزي بمشروع القانون، مشددة على أنه بلور فكر الجمهورية الجديدة بشأن الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين خصائص السكان، وجسد على أرض الواقع دولة الحماية الاجتماعية.