دراسة هامة اتخذت علي أثر ما أعلنه ممدوح سالم رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب من أن الحكومة تبحث اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تعيد أوضاع الفلسطينيين في مصر إلي وضعها الطبيعي بمساواتهم في المعاملة مع باقي رعايا الدول العربية الأخري.
ويقدر عدد الفلسطينيين المقيمين ب مصر بحوالي 250 ألف مواطن وكان الفلسطينيون حتي الآن يتمتعون كالمواطن تمامًا بكل الإعفاءات الضريبية كما يتساوي تمامًا مع المصري في المعاملة الجمركية، ويزيد عليه التمتع بنظام الإفراج المؤقت للسيارات الخاصة لمدة طويلة دون أن يسدد الرسوم الجمركية ، وذلك بضمان نادي السيارات الفلسطينيين الذي يسمح بدخول السيارات بدفتر المرور الدولي دون سداد الرسوم، وقد استفاد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين من هذه المزايا الجمركية في تشغيل سياراتهم الأجرة في شوارع القاهرة والمراكز والأقاليم.
والفلسطينيون الذين يدرسون بالمعاهد والمدارس والجامعات ويبلغ عددهم حوالي 20 ألف طالب يتمتعون جميعًا بما لا يتمتع به المصريون في جامعاتهم من امتيازات ضخمة قد لا يحصل عليها كاملاً الطالب المصري ويمنحون رعاية خاصة في جميع الظروف مثل القيد والإسكان والقبول، فالطالب الفلسطيني يمكنه أن يدخل الكلية التي يريدها بالمجموع الذي يحصل عليه دون التقيد بالمجموع الذي يتقيد به الطالب المصري.
أما الطلبة الفلسطينيون فقد كانت لهم أولوية خاصة في الإسكان الجامعي، علاوة علي المنح المالية التي تعطي لهم بجانب إعفائهم تمامًا من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية بينما يدفع الطالب العربي الذي يدرس بجامعاتنا 500 جنيه إسترليني رسم قيد بالإضافة إلي 200 جنيه إسترليني رسومًا للدراسة بالكليات العملية ويدفع نظيره للكليات النظرية 300 جنيه إسترليني للقيد و100 جنيه إسترليني رسم للدراسة.
كما كان الفلسطيني المقيم في مصر يعفي من دفع رسوم الإقامة التي تبلغ 150 جنيها إسترلينيا سنويا، كما له حق التملك وشراء العقارات والأراضي والمزارع وحرية التجارة وإقامة المصانع وتمويلها بالجنيه المصري مثل المواطن المصري تمامًا.. بينما المواطن العربي لا يحق له استثمار أموال أو تملك عقارات إلا بشروط معينة أهمها الدفع بالعملة الصعبة.
نشر بمجلة أكتوبر في مارس 1978م – 1398هـ