واصل قطاع الأمن العام بـ وزارة الداخلية ، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال 24 ساعة - عن ضبط 36 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.