أمرت
النيابة العامة بحبس متهمين اثنين (طالب وطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش) لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، وذلك على خلفية واقعة وفاة الطالبة بالكلية نيرة الزغبي.
وذكرت النيابة العامة -في بيان لها الليلة- أنه أسندت إلى المتهمين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب، والتي تمثل جناية، وتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والتي تعد جنحة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، والمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، حيث تبين منها أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتس آب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدا) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب" وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
وأوضحت النيابة أنها تتبعت خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصل المحققون إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، والذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ وأكدت النيابة أنها تحققت من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية.
وأضاف سائق سيارة الأجرة بالتحقيقات أنه قام بمرافقتها إلى محل آخر والذى تبين غلقه غير أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك.
وذكرت النيابة أنها استمعت إلى أقوال صاحب المحل والذي أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ 55 جنيها.
ونوهت النيابة العامة إلى أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.