قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إن الإفراج الفوري على السلع الموجودة بالموانئ طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية يسهم في توفر السلع، وسيسهم خلال الأيام المقبلة فى زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة إنتاج المصانع من السلع الأساسية، وبالتالي انخفاض أسعار السلع وزيادة المعروض منها.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء أكد من قبل أن الدولة لديها رؤية في التحرك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الدول تعمل من خلال الإصلاحات الهيكلية على دعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته لـ65% من إجمالي استثمارات الدولة؛ لزيادة معدلات نمو الاقتصاد وزيادة مستوى الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وتابع أنه كلما زادت الموارد المالية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، ولكن في ظل الأوضاع الحالية كل الدول وليس مصر فقط تتبع سياسات إنفاق رشيدة، من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي.

وأوضح أن الدولة حريصة على استثمار الموارد الدولارية التي لديها بصورة حكيمة، وإعطاء أولوية حاليًا للسلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن السلع الأساسية على رأس الأولويات في الإفراج في المرحلة الحالية، مع توفير السلع الأخرى من خلال تعميق التصنيع المحلي.