قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، ومن أبرز هذه الإجراءات ، هى شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»،وأشارت الى أن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها، مشيرة الى حصول ٣٠ شركة علي ختم المساواة بين الجنسين.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة المصرية، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية ل تمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018-2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر، كما تضع الحكومة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات في مصر".
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق المجلس القومي للمرأة المشروع المشترك الجديد( GBVAWG)، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة .