عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم، و أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم، نتائج دراسة الوضع الراهن لنظام الثانوية العامة الحالي، وأهداف التطوير، حيث أشار إلى أن المقترح يستهدف تهيئة الطلاب لمرحلة التعليم الجامعي من خلال نظام تعليم يمتاز بالمرونة، وتمكين الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف الوزير أن النظام المقترح يستهدف كذلك تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.
كما تطرق الدكتور رضا حجازي إلى محاور التطوير المقترحة، والتي تشمل خمسة محاور رئيسية هي: محور المناهج، ومحور المعلمين، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، ومحور الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، ومحور تقييم الطلاب.
وفي ذات السياق، تطرق وزير التربية والتعليم إلى أهم ملامح التطوير، والهيكل التنظيمي المقترح لنظام الثانوية العامة الجديدة.
ومن جانبه، تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بالشكر لوزير التربية والتعليم وفريق عمل الوزارة على الجهود المبذولة للتطوير، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ضوء التطورات العالمية، كما أشار الوزير إلى أن هناك لجنة مشتركة من الوزارتين، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الإطار، وأن هناك بعض النقاط التي يتم حتى الآن بحثها و مناقشتها.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم طرح المقترح للحوار المجتمعي، من خلال دعوة الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال، وعقد عدد من الجلسات النقاشية للتوافق بشأن المقترح.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد رئيس الوزراء بالتوافق على أدق التفاصيل بشأن الرؤية المطروحة، بين الوزارتين، بما يحقق مستهدفات الدولة في التطوير، قبل طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي.