قال مستثمرون وخبراء، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، برفع الفائدة، ووجود سعر عادل للعملة المحلية، أمام الدولار يسهم بشكل واضح في زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر الجهاز المصرفي.
وأكد أحمد عبد المعطي الخبير الاقتصادي، أن قرار اليوم من شأنه القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي وتشجيع تحويلات المصريين في الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البنوك الدولارية وتشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تلقت في الفترة الأخيرة دفعة دولارية من استثمارات مشروع رأس الحكمة، وهذه المشاريع ساهمت في توفير الدولار ما يعزز استقرار سوق الصرف.
وأوضح أن القرار خطوة داعمة لتعزيز سياسيات الحكومة في كبح التضخم، ومع استقرار الوضع سنصل إلى سعر دولار عادل أمام الجنيه المصري ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة. ونوه بان القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعي الحكومة وقدرتها على وضع منظومة متكاملة في الاقتصاد.
من جانبه، توقع عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن يستقر سعر الصرف الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بأهمية القرار في تعزيز سوق الصرف ووجود سعر عادل للجنيه.
ونوه بأن ذلك سينعكس ذلك على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة ويخلق حالة من الاستقرار ويتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف حاليا إلى جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة تحويلات المصريين في الخارج والقضاء على ظاهرة السوق الموازي للدولار.
ووصف الدكتور عمرو صلاح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، قرار البنك المركزي بالجريئ والشجاع، مؤكدا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار اتخذ في إطار منظومة متكاملة ويأتي كجزء من منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي خاصة وأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة التجارة والصادرات والواردات وبالتالي بسعر الدولار.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن القرار ضمن منظومة فائقة تعطي نتائج إيجابية مضمونة على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها تساهم بشكل كبير في القضاء على تذبذب سعر العملة.
وأكد أن القرار له تأثيرات إيجابية اقتصاديا وماليا تتوافق مع مقومات السوق المصري محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن القرار أيضا يساعد على زيادة توفير الهدوء والشفافية في السوق المصري ويسهم في توحيد سعر الصرف.
ونوه بأن القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعي الحكومة وقدرتها على وضع منظومة متكاملة في الاقتصاد.