قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري ، مشيرًا إلى أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.5%، وخفض الدين تحت 90%، وتخفيض مستوى العجز الكلي.
وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي ، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.