أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف علي ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على إتخاذ إجراء عقابي ضد إسرائيل بتجميد عضويتها في الأمم المتحدة، كما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، جاء ذلك في كلمة الوزير الجزائري اليوم أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي انطلق برئاسة محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.
ودعا الوزير الجزائري باسم بلاده إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكامل في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المطلب لم يعد محصورا في النطاق الفلسطيني أو العربي فحسب بل تعدى ذلك ذلك بكثير بعد ما تبنته حركة عدم الإنحياز ومنظمتي اتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي.
وأكد الوزير الجزائري ضرورة تعزيز الموقف العربي لآليات الدفاع عن القضية المركزية للعرب "القضية الفلسطينية"؛ حتى تحذو بقية دول المجموعة الدولية حذوه لأن هذه الدول تعتبر الموقف العربي بوصلة تحتكم إليها وتستأنس بها، منوها بهذا الصدد بموقف الاتحاد الإفريقي الأخير بشأن إسرائيل.
ودعا إلى إتخاذ إجراءات من أجل وقف حمام دم والإبادة الجماعية والجرائم المتنوعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال إن الجزائر جعلت من القضية الفلسطينية شغلها وعنوان جميع تحركاتها في مجلس الأمن وستواصل جهودها والمحاولة تلو المحاولة حتى يقوم هذا المجلس بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة وغير مبتورة.
وأكد ضرورة مساهمة العالم العربي في هدم جدار الحصانة ل إسرائيل الذي ارتفع في ظل التميزات والاستثناءات التي تنطبق عليها دون غيرها، ورحب باسم بلاده بالزخم الذي ولدته مختلف المبادرات المتخذة من قبل الدول الشقيقة والصديقة على مستوى الهيئة الهيئات القضائية الدولية.
كما أكد ضرورة تعزيز آفاق الحل السياسي ودحض ما يتم الترويج له من قبل إسرائيل حول مستقبل غزة والاقتراحات الإسرائيلية التي يتم التسويق لها تحت عنوان غزة ما بعد الحرب.
وأضاف "يجب أن يؤكد الموقف العربي على ثلاثة ضوابط أساسية لا مناص منها أولا أنه "لا مستقبل لغزة، غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم ومن هذا المنظور فإنه من الأهمية المكان أن يحترم القرار في الفلسطيني والإرادة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين".
وأردف قائلا "ثانياً إن مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريده الاحتلال على شكل وضع يريحه ويجعل غزة تخضع إلى تدابير لا تخدم إلا الاحتلال، بل إن مستقبل غزة هو ذلك الذي يستند إلى الشرعية التي تؤكد على تحقيق السلام الشامل والعادل وتستجيب للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال إن الضابط الثالث والأخير، أنه لا مستقبل ل غزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مشيراً إلى أن هذه الدولة قد وضعت أسسها الأمم المتحدة منذ 76 سنة خلت وأن الشرعية الدولية هي أساس بعث وقيام الدولة الفلسطينية من جديد وهناك إجماع دولي في هذا الشأن ويعد دعما وسند للمشروع الوطني الفلسطيني.